الصحة في خطر
…………………
أصبحت المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية فى مصر في تزايد مستمر ؛ وأبرز هذه المشكلات هو ضعف المخصصات المالية الموجهة للصحة ؛ وغياب الرقابة ؛ وعجز هيئات التمريض ؛ واحتكار بعض الشركات لسوق الدواء .
وأصبح الحصول علي الخدمة الصحية في مصر بات يشكل عبئًا على كاهل المواطن ؛ ولم يجد المسئولين حل لهذه المشكلات فتراكمت هذه المشكلات على مدى عشرات السنين ، وبما يتضمنه ذلك من أزمات سوف تستغرق وقتا طويلا في سبيل حلها ؛ ويبرز من اهم تلك المشكلات المزمنة ضعف الإنفاق والمخصصات المالية المتدنية ؛ وخاصة أن الدستور المصرى لم يخصص أكثر من ثلاثة في المئة من ميزانية الدولة لصالح الصحة ؛ بالإضافة إلى غياب الرقابة على المؤسسات الصحية فأصبحت المستشفيات تتاجر بالمرض ، كما أحتكر القطاع الخاص سوق الأدوية وكذلك المستشفيات .
وتظهر هذه المشكلات فى الوحدات الصحية بالمحافظات والتى تعانى بطبيعة الحال من نقص فى جميع المستلزمات الطبية ، والأطقم الطبية بكل عناصرها ؛ وهو الأمر الذى يضعف من قدرة المستشفيات الحكومية على القيام بدورها فى تقديم خدمة صحية لائقة مما يعرض حياة الكثير من المواطنين للخطر .
بالإضافة إلى زيادة نسبة الأخطاء الطبية الي زادت مؤخرا بشكل جعل من الإقدام على عملية جراحية فى مستشفى حكومى أو حتى خاص مخاطرة يمكن أن تفضى إلى الموت ؛ كما أكدت عدة شواهد وحوادث على أن الإهمال الطبى بات ملفا ينبغى معالجته بأسرع ما يمكن .
وتجدر الإشارة إلى احتكار الشركات الخاصة لقطاع الصحة بات يهدد المجتمع فوصل عدد الشركات الخاصة التي تستحوذ على أكثر من إثني عشر مستشفى خاص ؛ والكثير من مراكز التحاليل الطبية وهي في طريقها للسيطرة على سوق الأدوية بأكمله
فيجب العمل بسرعة علي تطوير المستشفيات الحكومة وزيادة الدعم المخصص للصحة فى الميزانية العامة للدولة والإهتمام بعلاج الأمراض المستعصية كالأورام السرطانية وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخري .
بقلمي / الدكتور خالد حامد
