باحث زراعي: تطوير نظم الري جزء من خطط الدولة الطموحة ويحقق أثراً بيئياً إيجابياً

أكد الدكتور محمود كمال الباحث الزراعي أن تطوير نظم الري في مصر يمثل أحد المحاور الأساسية ضمن خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة مشيراً إلى أن هذا التطوير لا يقتصر على تحسين كفاءة استخدام المياه فقط بل يمتد تأثيره ليشمل حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأوضح كمال أن الدولة المصرية في ظل رؤية “مصر 2030” تولي اهتماماً كبيراً بتحسين إدارة الموارد المائية وهو ما ظهر بوضوح من خلال تبنيها لعدد من المبادرات القومية مثل مشروع تبطين الترع وتحديث شبكات الري التقليدية وتحويلها إلى أنظمة ري حديثة تعتمد على التنقيط والرش مشيراً إلى أن هذه الجهود تسهم في تقليل الفاقد من المياه وتحسين جودة التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار كمال إلى أن للبيئة نصيباً كبيراً من هذه المشروعات حيث تسهم نظم الري الحديثة في تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية مما يحد من تلوث التربة والمياه الجوفية.

كما تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل الحاجة إلى ضخ المياه باستخدام المحركات التقليدية مما يتماشى مع جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف كمال أن التكامل بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في تنفيذ هذه السياسات يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون المؤسسي الذي يدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي داعياً إلى توعية الفلاحين بأهمية التحول إلى نظم الري الحديثة وتقديم الحوافز الفنية والمالية لهم لضمان نجاح هذه الخطط على أرض الواقع.

وفي ختام تصريحاته شدد كمال على أن تطوير نظم الري ليس خياراً بل ضرورة وطنية لضمان استدامة الموارد وتحقيق الأمن المائي والغذائي للأجيال القادمة.