قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن القرار المنتظر بزيادة الأجور والمعاشات وموعد تنفيذها :
أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة، وعادة ما يتم التبكير بصرف هذه الحزمة، سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة أو غير ذلك، كما تنطبق على القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور.
وأكد الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي إنه في الموازنة العامة للعام قبل الماضي 2022- 2023 تم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو، وكانت في شهر إبريل.
وتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان، بحيث يتم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم، موضحا أنه وفقًا لقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالي 15%.
وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تواجه بعض الصعوبات بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تجد صعوبة في تحمل ذلك، مشيرا إلى أن حزمة الحماية تشمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث يُعفى حاليًّا من يبلغ إجمالي دخله السنوي 60 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الأمر يكون مجديًّا لمن يعمل في الحكومة أو خارجها.
وقال إن الحزم الاجتماعية المقرر الإعلان عنها في الفترة المقبلة، تتضمن زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف، بجانب زيادة المعاشات، مضيفا أن المجلس القومي للأجور سيتخذ القرار اللازم بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
